جایی برای دانسته های حقوقیمان...

...............................................................................................................

هرچند كه مردان، پس از تلاش چند ماه گذشته مجلس، برای تعیین سقف مهریه‌ها نفس راحتی كشیدند و هراس زندان را از دل بیرون كردند اما ابهامات این طرح به اندازه‌ای است كه حتی مجلسیان نیز امیدوار به تصویب آن در شورای نگهبان نیستند.

ماه‌های پایانی سال 90 نیره اخوان، نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را به صحن علنی آورد كه برمبنای آن زنان از این پس می‌باید مهریه‌ای تا سقف 110 سكه برای خود تعیین كنند تا بتوانند در شرایط اضطراری شوهرانی را كه از دادن مهریه امتناع می‌كنند، به زندان بیندازند و مهریه‌شان را از این طریق وصول كنند.

در واقع این طرح تاكید داشت كه مردان تنها زمانی به زندان خواهند رفت كه مهریه همسرانشان 110 سكه یا كمتر از آن باشد، به طوری كه مهریه‌های بالای این رقم مشمول حمایت‌های قانونی نخواهد شد. این در شرایطی بود كه با داغ شدن موضوع و استقبال گسترده مردم از این طرح همچنین عنوان شد كسانی كه تا به حال به خاطر نپرداختن مهریه به زندان افتاده‌اند اگر تا میزان 110 سكه از مهریه را پرداخت كرده باشند، بلافاصله آزاد خواهند شد و به خاطر بقیه بدهكاری خود نیز مجدد به زندان بازنخواهند گشت. البته فرا رسیدن روزهای پایانی سال و برگزاری انتخابات دور جدید مجلس شورای اسلامی سبب به حاشیه رانده شدن این موضوع شد، در حالی كه ابهامات آن همچنان وجود داشت و منتقدان باز هم بر مواضع مخالف خود پافشاری می‌كردند. روز گذشته نیره اخوان بیطرف، نماینده مردم اصفهان در مجلس بار دیگر در گفت و گو با مهر موضوع مهریه‌های سقف دار را زنده كرد و حرف‌هایی را به میان آورد كه حتی با نظر برخی دیگر از همكارانش در كمیسیون قضایی مجلس نیز یكی نبود.

نیره اخوان دیروز هم یك‌بار دیگر اعلام كرد كه زنان می‌توانند در صورت پرداخت نشدن مهریه‌هایشان (تا سقف 110 سكه‌) با اعمال ماده 2 قانون محكومیت‌های مالی، شوهرانشان را به زندان بیندازند، یعنی حقی كه زنان دیگری كه مهریه‌های بالاتری دارند از آن محروم خواهند شد.

اخوان البته اظهارات قابل تامل دیگری را نیز بیان كرد، به طوری كه طبق گفته‌های او، درست است كه برای مهریه‌ها سقف 110 سكه‌ای تعیین شده، اما این هرگز به آن معنی نیست كه زنان نمی‌توانند مهریه‌های بالاتر از این میزان داشته باشند.

یعنی به گفته او، قانون هیچ زنی را مجبور به داشتن مهریه‌ای مشخص نمی‌كند و آنها می‌توانند بی‌هیچ مانعی بر سر هر مبلغی با همسرانشان به توافق برسند، ولی مساله این است كه زنان تنها به‌خاطر 110 سكه از مهریه‌شان می‌توانند مردان را راهی حبس كنند، اما آیا این موضوع شدنی و منطقی است؟ پاسخ این سوال را حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز نمی‌دانند و همچنان با تردید به این طرح نگاه می‌كنند.

از سوی دیگر برخی تصویب نهایی این قانون را كه منجر به دلخوشی بسیاری از بدهكاران مهریه از گذشته تاكنون شده، به دلیل وجود این ابهامات تقریبا غیرممكن می‌دانند.

چند ابهام مهم

اگر قرار باشد زنان در تعیین مهریه مثل گذشته تا به حال آزاد باشند، دیگر چه لزومی دارد كه بحث گذاشتن سقف 110 سكه‌ای برای مهریه‌ها مطرح شود؛ این نخستین ابهام این طرح است. حالا اگر موافقان این طرح دلیل می‌آورند كه علت این كار كاستن از جمعیت كیفری زندان‌هاست، باید پاسخ بدهند كه چه تعداد از كسانی كه مهریه همسرانشان تا 110 سكه است توان پرداخت این مبلغ را دارند و آیا واقعیت جامعه این نیست كه بیشتر مردان حتی توان پرداخت یك‌دهم این میزان را هم ندارند و ممكن است بزودی به این خاطر به زندان بیفتند؟

و اما نكته بعدی كه بی‌پاسخ مانده این است كه اگر زنی تا مبلغ نامحدودی برای خود مهریه تعیین كند و فقط بتواند به خاطر 110 سكه آن شوهر را به زندان بیندازد، آیا منطقی‌تر نیست كه از به زندان انداختن او منصرف شود و به شیوه‌های دیگر مهریه‌اش را مطالبه كند؟ كما این‌كه در حال حاضر نیز گفته می‌شود زنان ضمن به زندان انداختن همسرانشان می‌توانند برای گرفتن بقیه مهریه خود نیز از راه‌های حقوقی اقدام كنند.

پس ناگفته پیداست كه تعیین سقف برای مهریه آن هم به این طریق نه‌تنها نمی‌تواند مشكل به زندان افتادن بدهكاران مهریه را حل كند، بلكه شرایط را به نوعی پیچیده‌تر از قبل نیز می‌كند. در این میان بهتر است طراحان این طرح به این ابهام نیز پاسخ دهند، در شرایطی كه در متن این طرح تنها از واژه سكه استفاده كرده‌اند، تكلیف مهریه‌هایی كه به صورت زمین، ملك یا پول نقد تعیین شده و ارزش مالی‌شان بیشتر از 110 سكه است، چه می‌شود؟

نیره اخوان، نماینده طراح این طرح اما برای همه این ابهامات پاسخ دارد. او در توضیح این‌كه گفته می‌شود مهریه‌ها سقف 110 سكه‌ای دارد، اما زنان همچنان می‌توانند مهریه‌های دلخواه را برای خودشان تعیین كنند به «جام‌جم» می‌گوید: هدف از مطرح كردن این موضوع این است كه ما مهریه را هدیه و بخشش مرد به زن می‌دانیم، برای همین معتقدیم كه شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد كه عده‌ای از زنان برای تعیین مهریه دودوتا چهارتا كنند و برای به دست آوردن مال از این طریق نقشه بكشند و مردان را كه سرمایه هر جامعه هستند به زندان بیندازند، ضمن آن‌كه بر این باوریم كه باید دست خانواده‌ها برای تعیین مهریه باز باشد تا اگر مردی تمكن مالی داشت و زنی مثلا تقاضای 500 سكه كرد مرد این مبلغ را به او بپردازد.

اخوان برخلاف منتقدان همچنین معتقد است كه تعیین سقف برای مهریه می‌تواند باعث كم شدن جمعیت زندان‌ها شود. او می‌گوید: اگر این طرح تبدیل به قانون شود از این پس مردانی كه هنگام تعیین مهریه در رودربایستی قرار می‌گرفتند، می‌توانند با استناد به قانون تنها زیر بار 110 سكه بروند و در نتیجه احتمال به زندان افتادن‌شان نیز كمتر شود. البته او در پاسخ به این سوال ما كه در شرایط فعلی بسیاری از مردان از پس 110 سكه نیز برنمی آیند ضمن آن‌كه حق را به ما داد، اعلام كرد كه وی این طرح را زمانی ارائه كرد كه قیمت سكه حدود 250 هزار تومان بوده و به وضعیت فعلی نرسیده بود. این نماینده مجلس البته برای آخرین ابهام ما پاسخ روشنی نداشت. وی در مقابل اصرار خبرنگار ما كه چرا در این طرح تنها از سكه اسم برده شده و به سایر مهریه‌ها توجهی نشده، ضمن این‌كه بیان كرد كمتر مردی ملك، زمین یا پول نقد قابل توجه برای مهر كردن دارد، توضیح داد زنان باید موضعشان در قبال مهریه این باشد كه هر چه از دوست رسد نیكوست، ضمن این‌كه اگر یك زوج با تعیین مهریه‌های سنگین همچنان خواستند خود را به چاه بیندازند، كسی جلوی آنها را نخواهد گرفت.

همه چیز خلاف قانون است

موسی قربانی، عضو سرشناس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خاطر همین ابهامات با طرح تعیین سقف برای مهریه مخالف است. وی كه معتقد است به احتمال زیاد شورای نگهبان نیز با این طرح مخالفت می‌كند در گفت‌وگو با «جام‌جم» می‌گوید: این مصوبه به هیچ عنوان كارشناسی نیست، چون چه فرقی می‌كند مهریه مثلا 110 سكه باشد یا 120 سكه. در هر دو حالت باید بتوان مهریه را مطالبه كرد و طلبكار كه تقاضای مشروعی نیز دارد، حق دارد اجرای قانون را از سیستم قضایی بخواهد. پس این موضوع از اصل دارای اشكال است و ما به جای این‌كه فرهنگ درست را در جامعه حاكم كنیم، سعی داریم قوانین را محدود كنیم.

قربانی ادامه می‌دهد: اشكال بعدی این طرح در این است كه سعی دارد قانون را عوض كند، چون اگر ما می‌خواهیم بحث مهریه و زندان را حل كنیم، باید بدانیم كه به زندان انداختن همه بدهكاران مهریه با هر مبلغی غیرقانونی است، زیرا قانون تصریح دارد كه فرد معسر نباید بازداشت شود.

این عضو حقوقدان مجلس همچنین بلاتكلیف بودن مهریه‌هایی كه با شیوه‌هایی به غیر از سكه تعیین می‌شود را نیز از دیگر ابهامات این طرح می‌داند و معتقد است كه ارائه طرح‌های غیركارشناسی به این شكل تنها سبب وضع قوانینی می‌شود كه به بروز مشكلات بعدی می‌انجامد.       

نظرات شما عزیزان:

قنبری

ساعت19:35---23 ارديبهشت 1391

دكترناصركاتوزیان
متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى كند و پس از نقل مكان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. دكتر كاتوزیان با كلاس پنجم نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به كسب مدال درجه یك علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب كند. او در این رشته در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند و به دفعات متعدد به كشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریكا سفر مى كند. در آنجا غور و تفحص بسیار مى كند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند كه در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله كانون وكلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى كند تا اولین كتاب او تحت عنوان «وصیت همزمان» با اتمام دوره دكترى به چاپ برسد. دكتر ناصركاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است كه موفق به اخذ مدرك دكتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى كند كه حاصل آن دو فرزند پسر است كه یكى از آنها دكتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریكا است و دیگرى مهندس الكترونیك است و در همان دیار زندگى مى كند. دكتر ناصر كاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد كه برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از:


عدالت قضایى یک جند
گامى بسوى عدالت (۲جلد)
مقدمه علم حقوق
فلسفه حقوق (۳جلد)
حقوق مدنى
نظریه عمومى تعهدات
كلیات حقوق 2جند
فرهنگ كاتوزیان
تاریخ انقلاب مشروطه ایران
حقوق مدنی خانواده2جند
حقوق مدنی در نظم حقوق کنونی
عقود معین4جلد
الزامات قراردادی
مسئولیت مدنی
اموال و مالکیت
حقوق ارث و شفعه

و کتاب:
آزادى اندیشه و بیان

دكتر كاتوزیان این كتاب را به سفارش سازمان ملل مت

حد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایران نوشته است. اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز توسط دكتر كاتوزیان تدوین شده است.

alIREza tamjid

ساعت9:19---2 ارديبهشت 1391

mer30

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: